حيث يوضع طبيعة اللفظ مثلا طبيعة زيد لطبيعة معنى زيد ، فعلى هذا لا يمكن أن يكون الاستعمال وضعا ؛ لأنّ استعمال الجزئي كيف يمكن أن يكون ايجادا للوضع الكلي ؟ وإن كان مراده أنّ باستعمال اللفظ ينتقل الشخص بالوضع بالتبع ، وأنّ هذا ايجاد للوضع بالتبع ، فكما قلنا لا يمكن الايجاد بالتبع في الوضع ولا يكفي ذلك لأنّه لا بدّ في الايجاد بالتبع أن يكونا غير منفكّين في الوجود ، وليس الوضع كذلك بالنسبة إلى اللفظ ، بل يمكن التفكيك بينهما . وإن كان مراده أنّ هذا الاستعمال ايجاد للوضع مصداقا فأيضا قلنا بعدم صحّته . فظهر لك أنّ كلامه رحمه اللّه ليس في محلّه ، وليس الاستعمال وضعا ، ولا يحصل به الوضع التعييني ، وليس الاستعمال إيجادا للوضع بالمطابقة أو بالكناية حتى يكون صحيحا . ولكن يمكن توجيه كلامه بنحو آخر وهو : أنّ مبناه كالشيخ رحمه اللّه هو أنّ ما يعتبر في الانشائيات ليس إلّا نفس إظهار ما في الضمير ، يعني يكفي رضاه الباطني مثلا في البيع ، وإظهار هذه الرضاية ، ولا يلزم ايجاد الرضا ، فكذلك يقال بأنّ في الوضع ما يلزم ليس إلّا أن يظهر الواضع أنّ اللفظ الكذائي موضوع للمعنى الكذائي ولو لم يكن ايجاد في البين . فعلى هذا يصحّ كلامه ؛ لأنّ الاستعمال ولو لم يكن ايجادا للعلقة لكن يكون مظهرا لها ، وهو كاف في الوضع لا يرد على هذا الايرادين المتقدمين ؛ لأنّه لا يوجب اجتماع اللحاظين ، فإنّه لا يكون نظره إلّا استعماله ، غاية الأمر هذا الاستعمال صار مبرزا ومظهرا للوضع ، وكذلك ليس على هذا ، الاستعمال ايجادا لوضع الكلّي حتى يقال : إنّه جزئي وكيف يصير ايجادا لحيث كلّي ؟ لأنّه كما - قلنا ليس - الاستعمال ايجادا له ، بل يكون مظهرا ، وفي المظهر لا مانع من ذلك ؛ لأنّه ليس النظر فيه إلّا إظهار ما في النفس لا ايجاد ما في